ابحث مع شفيق عن 8 مليون مصوت

ابحث مع شفيق: 8 مليون ممن صوتوا لشفيق

أين اختفوا في استفتاء الدستور؟!

 

هذه المسألة لهواة الرياضيات السياسية:

-  حصل د. محمد مرسي في انتخابات الرئاسة على أصوات 13 مليون مصري تقريبا.

-  عدد من صوتوا بنعم للدستور حوالي 11 مليونا، وهذا يعني أن هناك 2 مليون صوت تقريبا تراجعوا عن تأييد مرسي، وفي الغالب هم من الشباب الثوري الذين صوتوا لمرسي في الإعادة مضطرين بغير اقتناع، بسبب كراهيتهم لشفيق وللفلول.

-      عدد من صوتوا لشفيق في انتخابات الرئاسة حوالي 12 مليون مصوت.

-  عدد من قالوا لا للدستور حوالي 6 مليون مصوت، فإذا خصمنا 2 مليون من الشباب الثوري الذين تراجعوا عن تأييد مرسي، فهذا يترك لنا 4 مليون من الفلول قالوا لا للدستور.. السؤال هو: أين باقي الملايين الثمانية التي صوتت لشفيق في انتخابات الرئاسة؟!

-  في استفتاء 19 مارس كان عدد من يحق لهم التصويت حوالي 45 مليونا، وفي انتخابات الرئاسة كان عدد من يحق لهم التصويت 51 مليونا، بفارق 6 مليون صوت لا أحد يدري من أين ظهرت فجأة!

من كل الحقائق السابقة:

احسب عدد الأصوات الوهمية التي صوتت لشفيق، وعدد من تم شراؤهم بالنقود للتصويت لشفيق!

***

تبعا لجهاز التعبئة والإحصاء، عدد سكان مصر حاليا 83.5 مليون نسمة (وليس 90 مليونا كما أوهمونا فجأة في العام الماضي!!):

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=19

منهم 40% تحت سن 18 سنة أي حوالي 33.5 مليون فتى لا يحق لهم التصويت.. وهذا يترك حوالي 50 مليون مواطن فوق سن 18 سنة.. منهم حوالي 2 مليون في الجيش والشرطة، ويجب أن نخصم أيضا رجال النيابة والقضاء وكل من لا يحق لهم التصويت من المسجونين ومن أفرج عنهم وما زالوا لم يرد اعتبارهم (لمدة 6 سنوات)، إضافة إلى من لا يحملون بطاقة رقم قومي حتى اليوم من المناطق النائية.. فلنقل إن هناك مليون إنسان آخر لا يحق لهم التصويت.. إذا وصلنا إلى استبعاد 3 مليون مواطن.

طبعا قاعدة البيانات لم يتم تحديثها من آخر انتخابات.. لكننا سنتجاهل هذا وسنعتبر أن عدد من بلغ 18 عاما في تلك الفترة يساوي عدد من ماتوا في تلك الفترة، وأن تحديث قاعدة البيانات لن يغير حجمها.

من كل ما سبق نستنتج أن قاعدة البيانات يجب أن تحتوي على 50 – 3 = 47 مليون مصوت على أقصى تقدير، لكنها الآن تحتوي على 51 مليونا بفارق 4 مليون صوت!

لقطع الشك باليقين، يجب أن يكون أول ما نفعله قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة، هو فحص قاعدة البيانات، ولتكن النقطة المرجعية، هي قاعدة بيانات استفتاء 19 مارس، حيث يجب حصر كل من أضيفوا إليها، ومعرفة إن كانوا مواطنين حقيقيين فعلا، ولهم حق التصويت أم لا، فإن ثبت وجود أي تلاعب، فتجب محاكمة كل من يثبت تورطه فيه.

فإن لم يتم هذا، فلدينا قرينة أخرى: ننتظر انتخابات مجلس الشعب القادمة ونرى كم عدد المشاركين فيها، فإن اقترب عددهم من 30 مليونا، فشكوكنا في غير محلها، لأن هذا هو نفس عدد من شاركوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية..  أما إن اتضح تخلف عدة ملايين عن المشاركة، فعلينا أن نسأل أنفسنا عن السبب المنطقي وراء ظاهرة اختفاء المصوتين في مصر!!